« الوكالة » فرنسا تحث المصارف العالمية على التعاون مع ايران
فضل الله: البنية التحتية للاتصالات ملك الدولة... والجراح: لا حصرية لاي شركة
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح، والنواب: عمار حوري، كامل الرفاعي، زياد القادري، نواف الموسوي، الان عون، خالد زهرمان، سرج طور سركيسيان، قاسم هاشم، وعلي خريس، وجرى البحث في موضوع مد شبكات ال"فايبر أوبتيك" للمواطنين.
بعد الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، قال فضل الله: "استغرقت الجلسة هذا الوقت الطويل، لأن النقاش بين وزارة الاتصالات والنواب كان عميقا ومسؤولا حول 3 ملفات حيوية وحساسة، وتعني كل مواطن. إن تسجيل الهواتف سبق أن طرحته اللجنة. وكنا طلبنا توضيحات حول الخرق الذي حصل في شبكة الاتصالات خلال القاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابه، وما جرى بثه من تحريض. واستمعنا إلى شرح وزارة الاتصالات التي أشارت إلى أن العدو بما يملك من تقنيات متطورة قام بهذا الخرق. واتفقنا على أن تتابع الوزارة من لبنان والخارج، وتبيان ما إذا كانت هناك دول حصل منها هذا الخرق، وأن تتقدم الوزارة بشكوى إلى الاتحاد الدولي للاتصالات والقيام بكل ما امكن لتكرار هذا الخرق، رغم علمنا بصعوبة ذلك في ظل ثورة التطورات التقنية والمعلوماتية، ولكن على الدولة أن تؤدي واجبها".
أضاف: "أما الامر الآخر الذي استغرق بحثه وقتا طويلا أيضا، فهو قرار وزير الاتصالات السماح بمد الألياف لشركة "فايبر اوبتيك" للمشتركين، استنادا لقرار وزير سابق. ومن المعروف أن المراسيم والقرارات، وحتى القوانين في هذا المجال اصبحت قديمة، وتجاوزتها التقنيات الحديثة، إضافة إلى أن هناك الكثير من الفوارق والصلاحيات".
وتابع: "النقاش كان عميقا وصريحا. واتفقنا على ثوابت يتخذها الوزير او من مجلس الوزراء، ومنها:
اولا: أن الاجهزة هي ملك للدولة، وأي شركة تمدد فايبر تكون لصالح الدولة، وباجراءات تحددها الدولة، وهذا منصوص عليه في القانون.
ثانيا: لا حصرية لاي شركة عمليا، فهذه اجراءات مطلوبة من الوزراء، وقلنا للوزير أنت اعطيت حقا للشركة استنادا لمرسوم. وغدا، اذا تغيرت الحكومة يأتي وزير آخر، ويلغي القرار ويتخذ آخر لصالح شركة أخرى، فتأتي الشركة وتقول تبلغت. وبالتالي، تفتح باب التعويضات.
ثانيا: كما ناقشنا تأثير هذا القرار على مداخيل الدولة وعلى أوجيرو، على أن نستكمل البحث في هذا الامر. لقد ركزنا على رفض الحصرية والحقوق ومالية الدولة وتأثير القرار على الخزينة، واتفقنا على مجموعة اجراءات لتوضيح الكثير من الالتباسات. وهناك أمر آخر أشير إليه، هو أني التقيت مع اصحاب الشركات الصغيرة واستمعت الى شكواهم بأن هناك 650 شركة، وبين 20 و25 الفا يستفيدون من هذا القطاع، ويعتاشون منه، وهو امر واقع، ونحن لا نتحدث عن القانون، واقول لن يمس بهم، واذا كان هناك إجراء قانوني فيجب ان يتخذ.
من جهته، قال الجراح: "إن الشبكة ليست حصرية، فهناك مرسوم يسمح بإعطاء تراخيص، وأي شركة تريد العمل في قطاع المعلومات والحصول على ترخيص فسأرخص لها".
أضاف: "إن البحث يتعلق بقانونية الاجراءات، هناك اتفاقية تفاهم بين الوزارة والشركات، وتمثلت الوزارة بأوجيرو بشخص المدير العام السابق عبد المنعم يوسف، وهو يحدد كيفية مد الألياف الصوتية فايبر أوبتيك. إن الدولة حصلت على مكاسب مهمة، فالشركة وفق الاتفاق تقوم بتمديدات على حسابها، بينما في اتفاقية التفاهم يتم التمديد على حساب الوزارة، وستدفع الشركة بموجب الاتفاق 28,876 مليون دولار، ونحن نؤيد شركات تلتزم تقديم الخدمات".
أضاف: "هناك 900 الف مشترك، 500 الف عبر الدولة يدفعون الرسوم، و400 الف ليسوا عبر الدولة، ولا يدفعون، ونحن مع أن تأخذ الدولة حقها من الجميع. الشركة ستوزع للمشتركين، وستدفع للدولة، ونحن نأخذ 20 في المئة من المبيعات، وليس من الارباح. لقد لاحظنا خلال الاشهر الماضية تصاعدا في وحدات الانترنت لأنها كانت مخبأة. لدينا 750 ألف وحدة إنترنت مخبأة خدمة للانترنت غير الشرعي ليستمر بالعمل، واوجيرو مسؤولة عن ذلك".
وتابع: "إن شركة فايبر اوبتيك مددت منذ 3 سنوات خطوطا كلفت الدولة 68 مليون دولار، ولم تستعمل ولم تشغل في حجة وجود صفقة، بل استعملت من دون تشغيل لحرقها، وكل ذلك بهدف استمرار الانترنت غير الشرعي".
وأردف: "إن الوزير السابق بطرس حرب دفع بموجب تسوية مليونين و200 ألف دولار، لكن الشركة رفضت العرض والاستلام والتشغيل، ثم عادت واشترت قطع غيارا لإعادة تشغيلها. إذا افترضنا أن هناك صفقة، علينا الذهاب إلى مجلس الوزراء والمراجع القضائية، لا أن وقف العمل".
وقال: "لقد أوقفت تلك العملية، وحافظت على حقوق الدولة، والشركة التي ستعمل بدءا من 30 تموز المقبل ستكون قادرة على تغطية 8 في المئة من الاراضي اللبنانية من دون أي قرش زيادة، بل على العكس، حسمنا مليوني دولار، بينما هم أوقفوا الشركة لمدة 3 سنوات".
ولفت إلى أن "الشركة تعمل منذ 10 سنوات وتدفع الرسوم، بينما الشركات التي تعمل بشكل غير شرعي لا يتحدثون عنها، لانهم لا يريدون اصلاح القطاع، بل تعطيله، لان الاصلاح يكشف الشبكات"، محملا "الوزير السابق وعبد المنعم يوسف مسؤولية هدر عشرات ملايين الدولارات".
وهنا، تدخل فضل الله قائلا: "عادة لا ندخل في سجالات ولا أسماء، نحن نعطي ملخصا، لأن من حق الغائب الدفاع عن نفسه. لقد سمعنا الكثير، وقلنا إن هذه الامور تأخذ منحى الاجراء القانون. هناك موضوع الانترنت غير الشرعي في عهدة القضاء الذي يجب أن يبت أمر المبالغ المهدورة".
وردا على سؤال، قال الجراح: "هناك 3 أشهر لوضع الاجراءات التي تؤمن حقوق الدولة وتكون كل التمديدات ملكا لها".
واشار الى ان "اوجيروا ملتزمة بتأمين الخدمة إلى كل المواطنين على كامل الاراضي اللبنانية، بينما الشركة لا تغطي كل المناطق اللبنانية، وهي تؤمن الخدمة لكبار المستهلكين كالمصارف والشركات"، مؤكدا القيام بكل "عمليات الاصلاح والتأهيل كي يؤدي القطاع واجبه على اكمل وجه".
وكان فضل الله استقبل وفدا من أصحاب شبكات الكابل "ساتيلايت"، الذين تحدث باسمهم سليمان فرح فقال: "إن الفايبر أوبتيك وجود من خلال اصحاب شبكات الكابلات. واذا كانت الدولة تريد مصلحة الناس، المطلوب ان تسمح لهذه الشبكات بإيصال الخدمات من أوجيروا الى المنازل، ونحن 20 ألف شخص نقوم بهذا العمل
لا يوجد أي تعليق، كن الأول و ضع تعليقك الان.
آخر تحديث : Sunday, 11 / June / 2017 - 03:27:34
والموقع ليس مسؤولا عن ذلك.