« الوكالة » فرنسا تحث المصارف العالمية على التعاون مع ايران
الحلول لغلاء أسعار الكبير في السوق العقاري في لبنان
لم يكن ارتفاع اسعار العقارات في لبنان مرتبط بالنمو الاقتصادي او بزيادت المداخيل والرواتب في القطاعين العام والخاص للموظفين .
شكلت المركزية الادارية دورا سلبيا واساسيا في رفع سعر العقارات والشقق في لبنان خاصة انه لم يكن هناك خطط موجودة لدى الدولة اللبنانية لانماء المناطق الريفية وتمركز الطلب الاساسي على العقارات والشقق في بيروت وجبل لبنان .
لم تنجح الحلول المطروحة من قبل المصارف في تخفيض الفؤائد على القروض في تحريك هذا القطاع بالشكل المطلوب لان ارتفاع الاسعار كان غير منطقي وتحكم الجنون بالاسعار حتى ان الضرائب المفروضة من قبل الدولة ايضا ساعدت في زيادة الجمود .
الجنوب اليوم بداء بخطوة الحلول الجريئة في بعض المناطق عندما قام بكسر حاجز الاسعار الجنوني لان من اهم هذه الحلول في هذا القطاع لتنشيطه هو اعادته الى حالته الطبيعية مع جودته ايضا .
وبمجرد وجود شقق سكنية باسعار تتراوح بين 65000$ الى 80000 $ قادرة على التماشي مع مدخيل الشباب ووجود فيلل وبيوت صغيره ومتوسطة الحجم قادرة على خرق هذا الجمود لان المتنفس الوحيد اليوم للشباب في لبنان او العائلات المتوسطة الدخل لامتلاك الوحدات السكنية هو من خلال المؤسسة العامة للاسكان خاصة ان الهدف الاساسي لهذه المؤسسة هو التوجه الى ذوي الدخل المحدود فقط وفقط .
اما بالنسبة الى سياسة الدولة ومسؤليتها تجاه هذا القطاع يجب ان تبدء باعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على هذا القطاع لان زيادة الرسوم والضرائب مع حالة الجمود والركود العقاري اليوم ستؤدي حتما الى اضعاف هذا القطاع اكثر واضاعة العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية والتجارية المرتبطة بالقطاع العقاري الامر الذي سوف يؤدي الى ضعف في النمو وخسارة العديد من فرص العمل .
تخفيض الاسعار مع تخفيض الضرائب سيكون الحل المثالي لانقاذ هذا القطاع وتنشيطه في هذه المرحلة .
مقالة خاصة للنشرة العقارية العدد الخاص بعيد المقاومة والتحرير
الكاتب:
الاعلامي الاقتصادي زياد ناصرالدين
لا يوجد أي تعليق، كن الأول و ضع تعليقك الان.
آخر تحديث : Sunday, 11 / June / 2017 - 03:27:34
والموقع ليس مسؤولا عن ذلك.